قال رئيس حزب الإصلاح محمد ولد أحمد سالم ولد طالبنا إن التمديد الذي أعلنت عنه اللجنة المستقلة للانتخابات غير قانوني
و قال النائب و المحامي ولد طالبنا في تصريح خص به مراسلون إن أي تأجيل أو تمديد تقوم به المستقلة للانتخابات بشكل مباشر دون المرور بمجلس الوزراء يعتبر غير قانوني
و أضاف رئيس حزب الاصلاح أن مجلس الوزراء هو المخول قانونيا باستدعاء هيئة الناخبين أو التمديد أو التأجيل
و أن أي تمديد أو تعديل خارج عن هذا يفقد الأطراف المتنافسة الثقة في حياد اللجنة المستقلة للانتخابات لأنها تمكن أطراف لم تكن جاهزة في الآجال القانونية من تقديم لوائحها في آجال غير قانونية و بالتالي يشكلون منافسة غير مشروعة للأطراف التي التزمت بالآجال المحددة وفق المسطرة الصحيحة
و قال ولد طالبنا أن الفقرة الثانية من بيان المستقلة للالنتخابات تضمنت خطأ قانونيا آخر حيث أن التسجيل على اللائحة الانتخابية يخص المقيمين على الدائرة و ليس سواهم و بالتالي هو يتيح امكانية التغيير في خريطة الساكنة المقيمة بالدائرة مؤكدا أنه مخالف للقانون
و اعتبر ولد طالبنا في ختام تصريح أن اتفاق الأحزاب المتحاورة لا يلزم الجميع و إنما هو عقد مدني يلزم أصحابه
