خاص بالمشتركين - أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان سجن السيناتور السابق محمد ولد غده , و قالت المفوضية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أنه يحق لولد غدة متابعة سجانيه قضائيا و ذلك حسب النصوص و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة الموريتانية.

و شرحت الهيئة الأممية في تقرير " سري " بعثت به إلى الحكومة الموريتانية قبل أسبوع (20 يونيو الجاري) الأسلوب الذي يجب على موريتانيا اتباعه في قضية السيناتور , مشيرة إلى أن الرجل تم إيقافه تعسفا و هتكت حقوقه و طالبت المنظمة الحكومة الموريتانية بإطلاق سراحه و التعويض له و علاجه صحيا من ما لحق بحالته الصحية .

و أصرت المنظمة على طلبها لموريتانيا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اعتقال السياسي المعارض التي وصفتها بالحرمان التعسفي من الحرية .

و قدمت المنظمة في تقريرها المكون من 16 ورقة على البي دي أف ( و الذي حصلت عليه صحيفة مراسلون ) أن ولد غده تم اعتقاله 2016 بعد معارضته لتعديلات دستورية قررت بعد حوار سياسي نظم من أجل تعديل الدستور للسماح لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بمأمورية ثالثة .

باباه ولد عابدين - مراسلون