أظهرت معلومات و وثائق اطلعت عليها مراسلون عن فوضى غير مسبوقة و تجاوزات كبيرة قامت بها لجنة صفقات قطاعات السيادة  في منح صفقات مستصوفات تابعة لوكالة التضامن و بحسب هذه المعلومات فقد منحت اللجنة المقطع 2 من المشروع لشركة قدمت مبلغ 62مليون أوقية متجازوة عشر شركات مبالغها جاءت كالآتي :

45 مليون

47 مليون

50 مليون

53 مليون

55 مليون

57,5 مليون

57,8 مليون

59 مليون

و 61 مليون

و لم تقدم اللجنة مبررات  على تجوز 10 شركات لتصل إلى الشركة 11 ، و على افتراض أن الشركة الأقل مبلغا لا تملك الملف الفني المطلوب فإن 10 شركات لا يمكن إلا أن تكون إحداها تتوفر على المتطلبات الضرورية و إلا فإن الأمر يعني خلالا كبيرا في منظومة شركات المقاولة

 

و قد حصل نفس الشيء بالنسبة للمقطع " 1" حيث منحت صفقته  لشركة تقدمت بالمبلغ 35 مليون ، متجاوزة سبع شركات تقدمت بالمبالغ التالية :

26 مليون

27 مليون

30,04 مليون

30,09 مليون

32 مليون

33 مليون

33,4 مليون

 

أما المقطع " 3 " فقد تم خلاله تجاوزشركتين تقدمت إحداهما ب 25 مليون أوقية فيما تقدمت الأخرى ب 27 مليون ليمنح إلى شركة تقدمت بالرقم 28 مليون

 

بالنسبة للمقطع الرابع تم تجاوز ثلاث شركات تقدمت الأولى منهم ب 25 مليون و الثانية ب 26 مليون و الثالثة ب 27 مليون لتمنحه اللجنة للشركة الرابعة التي تقدمت ب 30 مليون

 

أما المقطع السادس  فقد تم فيه تجاوز شركتين تقدمت إحداهما ب 25 مليون أوقية بينما تقدمت الأخرى ب 29 مليون ليمنح إلى ثالثة تقدمت بمبلغ 32 مليون أوقية

 

أخيرا المقطع 5 و هو المقطع الذي تم فيه تجاوز شركة واحدة تقدمت بمبلغ 96 مليون ليمنح إلى التي تليها المتقدمة ب 100 مليون

 

و قد تم الإعلان عن منح الصفقات في آخر وقت الخميس ليثير غضب الشركات التي علمت مراسلون أنها تقدمت بطعون قوية في اليوم الموالي الجمعة ، بينما ما يزال إمكانية الطعن ليوم غد الاثنين ، مع أن احتساب يومي السبت و الأحد من آجال الطعون هو طريقة لإقصاء الشركات المتظلمة