طلبت شبكة "بي ان سبورتس" القطرية مالكة حقوق بث كأس العالم في كرة القدم 2018، من الاتحاد الدولي للعبة – فيفا - اتخاذ إجراءات قانونية لوقف "القرصنة" التي تتعرض له الشبكة القطرية ومتهمة السعودية بالوقوف وراء عملية القرصنة، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشبكة يوم الاثنين 28 مايو 2018.
وقالت المستشارة القانونية العامة لمجموعة "بي ان" صوفي جوردان لوكالة فرانس برس "طلبنا من الفيفا اتخاذ إجراء قانوني مباشر ضد عرب سات"
وأضافت جوردان أن الشبكة القطرية "في حوار متواصل" مع الفيفا حيال هذه المسألة.
وتقول "بي ان" إن الحقوق الحصرية التي تمتلكها لنقل الفاعليات الرياضية، بما فيها الدوريات الأوروبية الكبرى في كرة القدم وكأس العالم المقبلة في روسيا، تتعرض للقرصنة من قبل موزعين انطلاقا من السعودية المجاورة.
وتمتلك المجموعة الحق الحصري في بث كل مباريات بطولة كأس العالم وعددها 64 في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وردا على سؤال لفرانس برس، أفاد متحدث باسم الفيفا أن الاتحاد الدولي "يأخذ على محمل الجد كل الانتهاكات المتعلقة بملكيته الفكرية، ويعمل مع المرخص لهم من قبل الفيفا عالميا لمواجهة هذه المسائل، بما فيها البث التدفقي غير الشرعي وإعادة البث غير المخولة".
وأضاف أن "الفيفا يعمل مع شركائه المختلفين للتقليل من المسائل المرتبطة بانتهاك حقوقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
- "بي ان"، و"بي آوت"
وتشير "بي ان" إلى أن مجموعة قنوات تحت مسمى "بي آوت كيو" تقوم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 بإعادة بث محتواها عبر قمر "عرب سات"، لافتة إلى أن هذا البث المقرصن بلغ المغرب والأردن وسوريا، ومن المحتمل أن يصل قريبا إلى دول أخرى في آسيا والى جنوب أوروبا.
والقنوات الرياضية ليست وحدها التي يجري بثها عبر "بي آوت كيو"، بل إن القرصنة تشمل أيضا قنوات مدفوعة تبث مسلسلات وأفلاما وبرامج طبخ.
وقال توم كيفيني، المدير العام للمجموعة القطرية في الشرق الأوسط، إن سرقة محتوى "بي ان" وقنوات أخرى يشكل "عملية قرصنة شاملة" تعتمد على تمويل كبير.
ولم يرد القيمون على "عرب سات" فورا على أسئلة فرانس برس.
العلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الإمارة الغنية بالغاز بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر. كما تأخذ الدول الأربع على قطر، مستضيفة مونديال 2022، تقربها من ايران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الأوسط.
- حصرية مسروقة
في بداية الأزمة، طلبت السعودية من الرعايا القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت الشركات القطرية من العمل فيها. ومن هذا المنطلق، تقول "بي ان" إنها عاجزة عن الإقدام على أي خطوة قانونية في المملكة كونها لا تستطيع توكيل محام لتمثيلها هناك.
وحثّت "بي ان" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا للتوجه إلى المحاكم بعدما تمكنت قنوات "بي آوت كيو" الأسبوع الماضي من بث المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.
كما تقدّمت المجموعة بشكاوى لدى منظمة التعاون الإسلامي ورفعت دعاوى في محاكم أميركية ولدى أطراف قضائية أخرى.
وبالنسبة إلى دانيال مرخام، المدير التنفيذي في "بي ان"، فان على الفيفا أن تنخرط بشكل أكبر في القضية كونها تشمل مالكين آخرين لحقوق البث.
وقال أيضا لفرانس برس "اعتقد أن على مالكي الحقوق التحرك"، معتبرا أن مجموعته باتت تدفع مقابل "الحصرية" لكنها لا تحصل عليها.
وإضافة إلى البث المقرصن، تتهم "بي ان" السلطات السعودية بشن حملة في الفنادق والمقاهي والمطاعم لإزالة أجهزة الشبكة القطرية، علما أن "بي آوت كيو" يبث أيضا من جهاز يمكن الحصول عليه في السوق السوداء.
وترفض "بي ان" الإفصاح عن عدد الزبائن الذين خسرتهم بسبب قرصنة محتوى قنواتها الرياضية. وخلال المباريات الرياضية التي تبثها هذه القنوات، يحث المعلقون المشاهدين على "عدم التورط في جريمة سرقة".