أكد وزير الاستثمار، مبارك الفاضل، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، اتخاذ قرار بإلغاء تراخيص ونزع الأراضي المخصصة للاستثمار التي لم تُستغل من المستثمرين الأجانب والوطنيين، وفقاً لقانون الاستثمار لإعادة توزيعها من جديد.وأشار الفاضل، خلال رده على مساءلة أمام البرلمان حول الأراضي الممنوحة للمستثمرين، إلى أن الاستثمارات الأجنبية شملت 15 مشروعاً في الولاية الشمالية و10 مشاريع في نهر النيل، مبيناً أن مشاريع النيل الأبيض لم تُستغل، وفقاً لوكالة السودان للأنباء.
ودعا المستثمرين للدخول في مجال الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم حتى تكتمل دائرة الاستثمار، وأعلن عن خطة للتوسع في الاستثمار الأجنبي مع عدد من الدول وتوقيع اتفاقيات معها، ولفت إلى نهج الوزارة في استقطاب المستثمرين والشركات عبر نظام “البوت”.
وأوضح مبارك أن الاستثمار يعتمد على المناخ، مبيناً أن الحصار الاقتصادي له الأثر البالغ في الاستثمار وإحجام المستثمرين في البلاد، متطرقاً إلى أن البنيات الأساسية من كهرباء ومياه وطرق تحتاج إلى جهود لتأسيسها.
ونفى وجود تمييز في المشاريع بين المستثمر الوطني والأجنبي، معلناً عن رؤية الوزارة في خارطة استثمارية تكون أساساً للاستثمار بالبلاد بتوفير المعلومات للجهات المستثمِرة.
