أصدر محمد الأمين الفاضل، عضو لجنة انتقاء أعضاء مجلس "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، بياناً أوضح فيه المسار الذي اتبعته اللجنة في اختيار أعضاء المجلس الاثني عشر، والذين تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي يوم الجمعة الماضي.
وأوضح ولد الفاضل أن اللجنة اعتمدت شبكة تنقيط دقيقة وقابلة للقياس بناءً على المادة الثامنة من القانون رقم 023/2025.
وقال البيان إن العملية شهدت سابقتين في تاريخ المسابقات الوطنية لتعزيز الشفافية: حيث فُتح المجال أمام المواطنين لإبداء آرائهم وتقديم أي معلومات حول المترشحين عبر منصة المسابقات، حيث استقبلت اللجنة 927 رسالة.
كما حضرت المقابلات لجنة من "الفريق البرلماني لمكافحة الفساد" (موالاة ومعارضة) وممثلين عن المجتمع المدني لضمان العدالة في التعامل والأسئلة.
وأشار ولد الفاضل إلى أن المرحلة الثانية المتعلقة بالمقابلات، حُسمت بشرياً لقياس قدرات الإقناع والعمل تحت الضغط. وأعطت اللجنة الأولوية لمعيار التنوع في التخصصات العلمية، والخبرات الوظيفية، والأعمار، بالإضافة إلى منح ميزة إضافية للنساء لضمان تمثيلهن في المجلس.
وفنّد البيان الاتهامات المتعلقة بالروابط القبلية أو الجهوية، مؤكداً أن لائحة الثلاثين الذين تأهلوا للمقابلات أفرزتها شبكة التنقيط بشكل آلي دون تدخل بشري.
وأضاف أن أي كفاءات لم توفق في الوصول للقائمة النهائية لا ينقص من قدرها، بل يعود لعدم حصدها نقاطاً كافية في المعايير المحددة سلفاً.
وخلص الفاضل إلى أن اللجنة لم تدّعِ العصمة من الخطأ، لكنها تجزم بعدم ارتكاب أي خطأ عمدي لإقصاء أو إنجاح أي طرف، داعياً من يمتلك دليلاً موضوعياً على غياب الكفاءة لدى أي من الناجحين لتقديمه.
