هيئةً الدفاع عن السجينة ميمونةً بنت احمداسليمان  الملقبة وردة 

 

اصدرت النيابة العامة  بيانا،  يوم امس الأحد 19/ 4/ 2026 ، ارادت  من خلاله  التغطية   على الخرق السافر للقانون المرتكب  في حق موكلتنا،  السيدة ميمون بنت احمد اسليمان "وردة"   وذلك في محاولة غير موفقة لتبرير  ما  تعانيه موكلتنا  من حبس تحكمي منذ اكثر من شهر.
ادعت النيابة في بيانها ان اعتقال" ميمونة"  تم اثر خرقها لشروط المراقبة القضائية  التي  خضعت لها  - لمدة شهرين فقط - بموجب الامر رقم : 2025/27 بتاريخ:2025/11/06  الصادر في اطار  الملف رقم النيابة: 2025/1082.
وقبل ان نتعرض  تفصيلا لتهافت البيان  المذكور  لا يسعنا إلا ان ننبه الى انه   تم نشره  على عجل في  نهاية العطلة الاسبوعيه في ظرف سياسي يكتنفه الالتباس والاحتقان  بعد ان كثرت التساؤلات حول أسباب ودوافع هذا الاعتقال . 
تضمن البيان خلطا  مستغربا بين بطاقتين قضائيتين - بطاقة الإيداع  وبطاقة القبض - وهو   ما ينم عن عدم اكتراث النيابة، في هذا الملف ، بالإجراءات الجنائية التي يعتبر التقيد بها  الدرع الوقي من الاعتداء على الحريات . 
اما بخصوص ظروف اعتقال " ميمونة " فنذكر بما يلي:
١- - في يوم2025/11/06  تم وضع  السيدة ميمون احمد اسليمان قيد المراقبة القضائية لمدة شهرين  كما اسلفنا وذلك بموجب الامر رقم:2025/27  الصادر عن  السيد قاضي التحقيق بالديوان الاول بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية
٢- بانتهاء  فترة المراقبة القضائية  دون تمديد لها ، استعادت  موكلتنا حريتها تلقائيا   وتعاملت معها السلطات القضائية والأمنية على هذا الأساس طيلة اكثر من شهر  حيث لم تعد تلزم  بالمثول امام الضبطية القصائية للتوقيع و تنقلت خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الترابية على مسمع ومرأى من الكافة وشاركت في أنشطة حقوقية وسياسية
    ⁃    بعد ان ضبطت  السيدة ميمونة  وهي تشارك في نشاط  سياسي قيم به امام مفوضية دار النعيم ٢ وضعت في الحراسة  النظرية  ثم تم اقتيادها  امام  قاضي التحقيق الذي اصدر في حقها - بطلب من النيابة - امرا بالايداع  على أساس انها لم تحترم شروط امر سابق  بوضعها تحت  المراقبة القضائية وهو الامر  لم يعد له من منظور القانون اي اثر! منذو ما يزيد على شهر . 
- ان المناكرة في هذه الوقائع والإجراءات مناكرة في محسوس لم تجد النيابة من سبيل للتملص منه إلا ان تقول في بيانها  ان "امر الايداع  تأخر عن وقته" في حين انه صدر ونفذ في نفس اليوم في خرق واضح القانون . 
انطلاقا  مما سلف فاننا  : 
    ⁃    نعتبر ان السيدة / ميمونه احمد اسليمان   توجد اليوم فيد حبس تحكمي 
    ⁃    سنقوم  بكل اجراء قضائي  متاح من شأنه ان يضع له حدا نهائيا عاجلا 
    ⁃    نطلب من النيابة العامة الإسهام في تصحيح الاجراءات وبالمطالبة باطلاق  سراح السيدة ميمونه احمد اسليمان الملقبة " ورده"  فورا.
فريق الدفاع
نواكشوط بتاريخ 2026/04/20