ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة في مركبات النقل البيني للأشخاص، وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونا.
وحذر رئيس السلطة الحسن محمد عوان، في اجتماع مع مسؤولي شركات النقل البيني، من أن تطبيق العقوبات على المخالفين سيبدأ اعتبارا من 01 يوليو 2026.
وتطرق الاجتماع لسبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، باعتبارها قضية وطنية ملحة.
وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما ينجم عنها من حوادث وخسائر بشرية ومادية.
ويأتي ذلك بعد تسجيل عدة حوادث سير خلال الأسابيع الأخيرة، أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات.
