بسم الله الرحمن الرحيم
بيـــان
اجتمع مكتب مجلس الشيوخ الموريتاني لتدارس الوضعية الراهنة، وقد أكد من جديد على تمسكه بالشرعية الدستورية، وعلى أنه يمثل الهيئة الشرعية الوحيدة في البلد.
وقد أخذ المكتب علما بقدوم بعثة من البرلمان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والإفريقي والكاريبي والمحيط الهادي في مهمة لتقصي الحقائق حول الوضعية الحقوقية والديمقراطية في موريتانيا طبقا لاتفاقية كوتونو.
وبهذه المناسبة فإننا في مكتب مجلس الشيوخ لنعلن عن استغرابنا الشديد لهذا الموقف المتجاهل للشرعية، والذي ينم عن قلة جدية وعدم حياد هذه البعثة، وهو الشيء الذي منعها من الاطلاع على الوضع المأساوي الذي تعيشه الديمقراطية وحقوق الإنسان في موريتانيا. فكيف ببعثة برلمانية تسعى للاطلاع على الوضعية الديمقراطية أن تتجاهل هيئة تشريعية تم الاعتداء عليها بتعطيلها عن العمل؟ وكيف لبعثة برلمانية تسعى للإطلاع على الوضعية الحقوقية أن تتجاهل سجن ومتابعة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومصادرة جوازات وحقوق جميع أعضاء المجلس، لا لشيء إلا لإسقاط التعديلات الدستورية؟
إننا في غرفة الشيوخ لنستنكر بشدة هذا التصرف المريب والغريب من هذه البعثة.
نواكشوط بتاريخ : 26 إيريل 2018
عن الغرفة
الرئيس الشيخ ولد سيدي ولد حننا
