قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية، يندرج في إطار سياسة مكافحة الفساد.
وقال ولد مدو إن المقرر الصادر عن وزير المالية، يسعى لتحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى محاربة الفساد تشمل تجلياته المالية والإدارية، وتجلياته الأخرى المرتبطة بما وصفها بـ"عقود المحاباة والمجاملة التي ترهق كاهل الدولة".
وقال إن هذه العقود لايترتب عنها عمل لصالح الدولة، بل إنها تتنافى مع الشفافية المطلوبة في تيسير وتأمين النفاذ العادل للوظائف العمومية.
وأردف أن المقرر الصادر عن وزير المالية يأتي لسد الطريق أمام الاكتتابات عن طريق هذه العقود واعتماد الآليات اللازمة، والضامنة للشفافية حال إعراب الإدارة عن حاجتها واتباع المساطر القانونية الناظمة لذلك.
