نشرت وكالة الأخبار المستقلة مشروع الاتفاق السياسي بين الأغلبية الداعمة للنظام و بين المنتدى الوطني للوحدة و الديمقراطية المعارض و هذا نص المشروع كما نشره الموقع :

مشروع اتفاق سياسي بين الحكومة والأغلبية الداعمة للسيد محمد ولد عبد العزيز، ومكونات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة

 

توطئة:

بهدف تطبيع العلاقة بين الطرفين، وسعيا لمزيد من انسيابية الانتخابات والعمل السياسي الوطني، بين أغلبية تحكم بتفويض من الشعب الموريتاني، ومعارضة مسؤولة تلعب دورها بشكل ديمقراطي بحيث تراقب وتقدم النصح والنقد، ووضعا للمصلحة العليا للبلد فوق كل اعتبار، وفي ظرف خطر، ووضع دولي وإقليمي مضطرب، تنهار فيه الدول، وتشتعل الحروب، والإرهاب، والجريمة، وتعبيرا عن الإرادة القوية بين الطرفين في التلاقي والتوافق، وإيمانا بأن التحاور بين الموريتانيين نهج لا غنى عنه في تسيير قضاياهم، وهو ما يجب أن يكون حالة طبيعية – لا شرط دونه ولا قيود عليها -، وإيمانا من الطرفين بالنظام الديمقراطي كنهج وحيد لممارسة السلطة، وتحقيق التناوب السلمي، وبأن إرادة الناخب الموريتاني المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع فقط، هي السبيل الديمقراطي الوحيد لتحديد مركز كل طرف من أطراف العملية السياسية.

 

وبعد مناقشات مطولة تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى: يشارك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في اقتراح الأعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كطرف معارض، وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.

المادة: 2: تتولى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إعداد وتحضير السجل الانتخابي بشكل كامل.

المادة: 3: تكتتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات موظفيها  عبر مسابقة شفافة ونزيهة، وفق القوانين المنظم للمسابقات.

المادة: 4: يتم تشكيل لجنة خبراء لوضع معايير من أجل تطبيق قوانين محاربة الرشوة، وتقشيف تمويل الانتخابات.

المادة: 5: يتم بحث تصويت الجيش وقوى الأمن بحيث لا يكون في يوم ولا دوائر خاصة.

المادة: 6: تعمل الأطراف على التطبيق الصارم للقانون المطبق للولوج للإعلام العمومي، خاصة التغطيات ونشرات الأخبار، ويشكل الطرفان لجنة من الخبراء لوضع معايير لتطبيق هذا القانون.

المادة: 7: العمل على التطبيق الصارم لقانون التعارض، وحياد مسؤولي المؤسسات العمومية.

المادة: 8: نظرا لاستعجال الجدول الزمني لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يستمر التفاوض حول بقية نقاط العريضة المقدمة من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق حولها.

المادة: 9: بتوقيع هذا الاتفاق تكون مشاركة كل مكونات المنتدى تلقائية في أي انتخابات قادمة، وتعتبر مقاطعة أي طرف لها غير معبرة عن المنتدى.

المادة: 10: تكون البنود الواردة في هذا الاتفاق، والتي كانت محل اتفاق سابق بين الأغلبية والمعارضة المحاورة خلال 2013 و 2017 نافذة بعد موافقة تلك الأطراف عليها.

المادة: 11: تعتبر توطئة هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه، ولها نفس القوة السياسية لباقي بنوده.