انطلق المؤتمر الصحفي الأسبوعي باشرف الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمباني وزارة الثقافة والصناعة التقليدية وخلاله تم تقديم مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء المنعقد اليوم.

 

وحول سؤال طرحه أحد الصحفيين بخصوص اسباب مشكلة الكابل البحري رد الوزير: الموضوع لايعدو كونه خلل فني نتيجة للحركة البحرية تسببت في عطب الكابل المذكور و قد تحركت الجهات المعنية وتم استدعاء الشركة المسؤولة عن الصيانة المربوطة بعقد مع الدول المربوطة بهذا الكابل والبالغة 22 دولة اوروبية وافريقية  وسيصل فريق الإصلاح إلى البلاد قادما من اوروبا قبل يوم 09 من هذا الشهر وتستغرق عملية الإصلاح حوالي يومين فقبل يوم 12 سيكون الكابل جاهزا ويعمل بشكل طبيعي  . وهذا النوع من الاختلالات يحدث دائما فقد حدث مرات عديدة، مرة في فرنسا ومرتين في موريتانيا ومرة في السنغال وقد استمر عشرة أيام.

ومع ذلك فان هناك خطان آخران يعملان هما خط الألياف البصرية الجنوبي التابع لشركة استثمار نهر السنغال. والخط الشرقي المتجه إلى دولة مالي. وهذان الخطان يوفران نسبة من التغطية لشركات الاتصال فمثلا شركة موريتل  تتوفر الآن على نسبة %60/ ماتال نسبة %16/ شنقيتل %24. أما بالنسبة للمؤسسات والهيئات المهمة والحساسة مثل اسنيم و شركة استثمار نهر السنغال و البنوك فلديها خطوط خاصة لم تتأثر. وعلى كل حال فالموضوع تحت السيطرة وسيتم التغلب علية نهائيا قبل يوم 12 من الشهر الجاري بإذن الله وتعود الأمر على ما كانت عليه.

 

أما بخصوص السؤال المتعلق بتراخيص التنقيب وسحبها من بعض المنقبين في اينشيري قال الوزير لاعلم لنا بشيئ من هذا القبيل إذا كانت هنالك تفاصيل حول الموضوع فبالإمكان أ ن يفيد بها وزير النفط في فرصة قادمة

 

أما بخصوص الإدعاءات حول لجنة اصلاح الحزب وما ثار حول عدم حيادها   رد الوزير: اللجنة حيادية وعملية الانتساب تجري على أحسن وجه. لكن هناك تنافس محتدم بين الفاعلين، فكل واحد حريص على أن يزيد من مؤيديه وأنصاره.

 والواقع هو ان اللجنة تعمل عملا جيدا وفنيا وعلميا.

 

وبخصوص لقاء فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس شركة توتال رد الوزير: اللقاء كان هاما وتناول بعض المشاريع الهامة وسترد الأمور مفصلة في موعدها.

 

أما بخصوص السؤال المتعلق بخصوص موضوع السنوسي قال الوزير: الاتفاق كان مسجلا صوتا وصورة وكتابة وعملية التسليم جاءت في إطار طلب من الحكومة الليبية وتقضي ذلك اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية. وتلزم الدول الأعضاء بتسليم نوع معين من الشخصيات لاستجوابه في بعض الأمور الداخلية والحساسة.

وقد سلم المعني وفق شروط هي:

- سلامته الجسديه والمعنوية

- احترام كرامته وفق شروط منظمة حقوق الإنسان

- إعادة المعني إلى موريتانيا فور انتهاء الحكومة الليبية من استجوابه.

 

ولم ترد في بنود الاتفاق أي بنود أخرى ولا تعهدات مادية او مالية.

أما التعاون الليبي الموريتاني في المجال الاقتصادي وتمويل المشاريع فذلك كان مفتوحا ولازال.

 

أما بخصوص المقبرة الجماعية بشوم ولقاء المنتدى والنظام أجاب الوزير: لاعلم لنا بأي شيء بخصوص الموضوعين المذكورين.