اشتكى عدد من التجار الموريتانيين في مالي من ما وصفوه بتجاوزات ومضايقات تقوم بها ضدهم جهات رسمية مالية، شملت إغلاق محلاتهم التجارية، بدعوى عدم توفرهم على وثيقة قديمة تعود لسنة 1998، لم تعد السلطات المالية تعتمدها أصلا !
وقال التجار، في مقاطع فيديو متداولة، إنهم أخرجوا من متاحرهم و منعوا من استئناف أنشطتهم رغم محاولاتهم الحصول على الوثيقة المذكورة، مشيرين إلى أن بعض الرسيميين الماليين نصحوهم بالتوجه إلى سفارة بلادهم لمحاولة حل الأزمة.
وطالب المتضررون السلطات الموريتانية بالتدخل السريع لحماية مصالحهم، معتبرين أن أوضاعهم تزداد سوءا بفعل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تعيق نشاطهم التجاري.
باباه ولد عابدين - مراسلون
يمكنكم مشاهدة فيديو حول الموضوع:
