صادق البرلمان السنغالي، يوم أمس الثلاثاء، على قانون جديد يوفر إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية المبلّغين عن الفساد، والاحتيال، والاختلاس.
وينص التشريع على مكافأة مالية تقدّر بـ10٪ من الأموال المستردة بفضل التبليغ، فيما يؤول الجزء المتبقي إلى صندوق خاص لدعم المشاريع الاجتماعية.
وبحسب ما تداولته الصحافة السنغالية على نطاق واسع، فإن القانون يشكل حماية كاملة للمبلّغين من أي انتقام أو مضايقة أو ضرر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تمتد الحماية إلى أقاربهم.
كما يكفل النص السرية التامة، حيث يمكن التبليغ دون كشف الهوية، ولا يمكن الإفصاح عنها إلا بموافقة المعني وفي نطاق قضائي.
ويلزم القانون الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة بإنشاء آليات داخلية مستقلة لاستقبال ومعالجة البلاغات المتعلقة بالرشوة والفساد.
باباه ولد عابدين – مراسلون
