أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية تشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في ما تم تداوله مؤخرا بنطاق واسع  بتدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت وضع حد للإستثمار في موريتانيا .

 

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات القضية والتثبت من مسار مواكبة المستثمرين سواءا وطنيين أو أجانب من أجل تطوير مشاريعهم بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل.

 

وكانت المستثمرة الأجنبية أكدت تعرضها لمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الشروط المهنية في البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون .

 

وأكد البيان الصادر من الوزارة أنه تم إلزام اللجنة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل كآخر أجل و بشفافية سيتم تقاسم خلاصاته مع الرأي العام و اتخاذ ما قد يترتب عليه من إجراءات تحصن جاذبية الإستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات في مكافحة الفساد وأشارت الوزراة أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد .