طالب نادي القضاة الموريتانيين الوزير الأول المختار ولد اجاي، بإنصاف القاضي محمد فاضل ولد الامام، بما يخول له الاستفادة من العلاوات المستحقة له طبقا للقانون.

 

وكان ولد لمام في وضعية "إعارة" لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، كرئيس للقطاع القانوني في السلطة.

 

وقال نادي القضاة في بيان تلقت "مراسلون" منه نسخة، إن جميع المعينين في هذه السلطة استفادوا من امتيازاتهم المادية باستثناء القاضي المعار. 

 

وأوضح أن مجلس سلطة حماية البيانات وافق بتاريخ الأربعاء 03 يونيو 2024 على منح المعني علاوة كلف رئيس السلطة بتحديد مبلغها، وكان من المفترض عرضها على مجلس السلطة في دورته الموالية، لكنها غابت عن محضر المجلس المنعقد بتاريخ 03 سبتمبر 2024 بحجة الخطأ والنسيان، ولم تتم تسوية هذا الخطأ في المجلس الموالي.

 

واستغرب البيان اقتراح سلطة حماية البيانات - في ردها على تظلم القاضي المعني - صرف علاوات للمعني تعادل نصف العلاوات الممنوحة لنظرائه من المديرين، مع عدم احتساب متأخرات الراتب التي لم تصرف منذ سنتين، إضافة إلى عدم تلقيه أي تعويض عن وظيفة مقرر لجلسات مجلس السلطة.

 

ونوه البيان إلى أن المرسوم 040-96 الصادر بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد للعلاوات والامتيازات العينية الممنوحة للقضاة ينص على استفادة القضاة طيلة فترة إعارتهم من العلاوات والامتيازات العينية المرتبطة بوضعيتهم داخل المؤسسة أو الجهاز الذي يعملون فيه.