أكد الوزير الأول أن الفساد آفة تنخر كثيرا من دول العالم وأن من أولوياته وحكومته هو مكافحته وأن مكافحته تقع على الحكومة أولا والنخبة السياسية والمواطنين .
وأضاف الوزير في ردوده على مداخلات النواب حول إعلان السياسة العامة للحكومة أن تصنيف الشركات وفق معايير محددة سيساهم في جزء كبير محاربة الفساد
وان الصفقات الأخيرة استفادت الدولة منها مقارنة بمثيلاتها قبل تطبيق قانون تصنيف الشركات مليارات عدة.
وقال الوزير إن ترك لغة التعميم والصبر على التطبيق السليم للقوانين ودخول الآليات الرقمية التي تعمل عليها الحكومة ستمكن من محاصرة الفساد.
واعتبر الوزير أن المكونة الأولى المتعلقة بالطاقة تكمن في استغلال المتاح أحسن استغلال ثم وضع البنية التحتية القابلة للتوسيع وأن مكونة المياه ازدادت بنسبة كبيرة ومعتبرة وتجاوزت الإشكالات الفنية رغم أنها لا تستجيب لكل الاحتياجات إلا أن العمل على رؤية استراتيجية لحل كل الإشكالات المتعلقة بالمياه بعد الإصلاح الذي حصل في شركة المياه بتجاوز مداخيلها للمليار ونزول نفقتها عنه.
وحول قطاع الصيد أن كل إشكالات القطاع الكبيرة شارفت دراسات إصلاحاته و مجموعة من الورش لإعادته للسكة الصحيحة .
وتحدث الوزير الأول أنه بداية من فاتح يناير لن تدخل أي حاوية إلا وفق معايير التبريد وهي نفس معايير نقله من الميناء ونقله بين المدن وأضاف أنه بعد شهر لن يدخل دواء إلا وفق إذن وترخيص .
وقال ولد اجاي إن الجهد على المنتخبين وعلى المواطنين في الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار هو ما سيحدد جدية الدولة في ذلك .
