كشف مصدر مطلع على قضية "اختلاس مبالغ من حسابات زبناء في BNM دون علمهم " الطريقة التي حاول بها المتهم الهارب إعادة مبالغ إلى حساب المشتكي الأول الذي افتقد 17 مليون أوقية
و هكذا بادر المتهم بتحرير شيكات شباك جديدة بمبالغ معتبرة و من حسابات ضحايا آخرين تم تزوير توقيعاتهم و رخصها بنفسه من خلال توقيعه و أشر عليها مدير سام في البنك وقع هو الآخر ـ لم توجه إليه أي تهمة ـ و هذه هي أرقام الشيكات و مبالغها و أوصالُ دفعٍ في حساب الضحية الأول :
المبلغ 2.000.000 أوقية رقم الشيك 01005446 سُحب من حساب ضحية جديد رقمه : 301825 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول رقم : 301677
المبلغ 4.500.000 أوقية رقم الشيك 01005445 سُحب من حساب ضحية آخر رقمه 310284 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول رقم : 301677
المبلغ 8.000.000 أوقية رقم الشيك 01005451 سُحب من حساب ضحية آخر جديد رقمه 681308 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول رقم 301677
المبلغ 2.000.000 أوقية رقم الشيك 01005443 سُحب من حساب ضحية خامس رقمه 100732 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول رقم 301677
و حسب معلومات و وثائق اطلعت عليها "مراسلون "فإن كل هذه العمليات جرت يوم 15 / 01 / 2018 أي بعد يوم من إبلاغ مدير الوكالة المصرف بفقدان مبالغ من حسابات معينة ، و حصلت مراسلون على معلومات موثقة تفيد بقول أحد المديرين الكبار بالمصرف قال للتحقيق أن المتهم الهارب طلب منه أن يعطيه فرصة لتسوية الموضوع !!
و تقول بعض الأطراف في الملف أن المصرف تغاضى عن المتهم الهارب كي يلوذ بالفرار و يختفي قبل أن تقبض عليه الشرطة الدولية بإحدى الدول العربية
و تطرح تفاصيل هذه القصة ـ محاولة التفاف ـ المتهم على قضية فساد كبيرة و تعاون بعض الأطراف في المصرف معه كما تعطي دليلا أن البنك لم يحسن التعامل و لم يبادر في الوقت اللازم لتقديم الشكوى حيث قدمها فقط يوم 17 يناير أي بعد يوم من فرار المعني !!
و رفض المصرف مد التحقيق بفيديوهات مكتملة لتوضيح بعض الملابسات الضرورية في هذه القضية ، كما لم يقدم للمحكمة دليلا للصلاحيات و لا مرفقا بمن أشر الكترونيا و من أي حواسيب ؟ و هي أمور يفترض أن تكون معروفة في مثل هذه التحقيقات
و هزت هذه القضية ثقة الزبناء في المصارف الوطنية حيث اتضح خلالها هشاشة نظام الرقابة الداخلية و راح خلالها أزيد من 100 مليون أوقية سحبت من حسابات زبناء دون علمهم !
