قالت صحيفة Financialafric إنه تمت خلال الأيام الماضية إحالة أربع شخصيات إلى القضاء فيما بات يعرف بقضية الذهب المفقود من البنك المركزي في غينيا.وهذه الشخصيات هي محافظ البنك المركزي ونائبه، بالإضافة إلى المدقق وكذلك رئيس الاتحاد الوطني لمنقبي الذهب في غينيا. وقد تم استجواب هذه الشخصيات عدة مرات في الأسابيع الأخيرة قبل أن تتم إحالتهم إلى القضاء.
وتُظهر معاملات رئيس الاتحاد الوطني لمنقبي الذهب في غينيا بوضوح بعض الاختلالات داخل البنك المركزي، ومن أهمها الاحتكار المشبوه والشوائب في العقود والممارسات المرفوضة التي تثير شكوكًا جدية حول إدارة هذه المؤسسة السيادية.
و ذكرت الصحيفة أن كل هذه الاختلالات تشوه صورة ومصداقية البنك المركزي. وعليه يجد العديد من المراقبين أنفسهم أمام تساؤلات عديدة تتعلق باحتياطي البنك المركزي الذي لا يزال خارج البلاد.
في البداية كان الحديث يدور حول أربعة أطنان من الذهب الخالص ولكن حتى الآن تم العثور على سبعة أطنان، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن حوالي اثني عشر طنًا من الذهب لا تزال خارج الأراضي الغينية.
تمت يوم أمس إحالة أربع شخصيات إلى القضاء فيما بات يعرف بقضية الذهب المفقود من البنك المركزي في غينيا.وهذه الشخصيات هي محافظ البنك المركزي ونائبه، بالإضافة إلى المدقق وكذلك رئيس الاتحاد الوطني لمنقبي الذهب في غينيا. وقد تم استجواب هذه الشخصيات عدة مرات في الأسابيع الأخيرة قبل أن تتم إحالتهم إلى القضاء.
وتُظهر معاملات رئيس الاتحاد الوطني لمنقبي الذهب في غينيا بوضوح بعض الاختلالات داخل البنك المركزي، ومن أهمها الاحتكار المشبوه والشوائب في العقود والممارسات المرفوضة التي تثير شكوكًا جدية حول إدارة هذه المؤسسة السيادية.
كل هذه الاختلالات تشوه صورة ومصداقية البنك المركزي. وعليه يجد العديد من المراقبين أنفسهم أمام تساؤلات عديدة تتعلق باحتياطي البنك المركزي الذي لا يزال خارج البلاد.
في البداية كان الحديث يدور حول أربعة أطنان من الذهب الخالص ولكن حتى الآن تم العثور على سبعة أطنان، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن حوالي اثني عشر طنًا من الذهب لا تزال خارج الأراضي الغينية..
