قالت هيئة الدفاع عن الطرف المدني (الدولة) إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عجز عن تبرير ممتلكاته خلال محاكمته، وأن دفاعه يسعى لعرقلة سير المحاكمة.
وتحدث أعضاء من دفاع الطرف المدني في مؤتمر صحفي مساء اليوم بنواكشوط، عن تفاصيل المراحل التي مضت من محاكمة الرئيس السابق من قبل محكمة الاستئناف.
وأوضح منسق الدفاع ذ. ابراهيم ابتي، أن محكمة الاستئناف استمعت للمتهم (الرئيس السابق) الذي تحدث مدة ثلاثة أيام عن ماوصفها بإنجازاته، وبعدها بدأت النيابة استجوابه، عن جميع المسائل المتعلقة بالملف، ثم أتيح للطرف المدني طرح أسئلته.
وأردف أن المتهم رفض التعاون مع الطرف المدني وحاول دفاعه عرقلة المحكمة، وخلق الحجج لعرقلة استمرار المحاكمة.
وتساءل ولد ابتي: لماذا يعمل المتهم ودفاعه على عرقلة المحاكمة، هل لأنهم يريدون إطالة مدة حبسه، أم ليست لديهم بينة، أم ماذا؟!
وقال ولد ابتي إن الرئيس السابق ليس لديه من وسيلة للدفاع عن نفسه سوى التهجم على المحامين، متهما إياه وبعض أعضاء دفاعه بسبّ الطرف المدني.
وأضاف أن ذلك لم يمنعنا من لعب دورنا، باستجوابه حول ثروته ومصدرها وكيف نمت، والفرق بين ثروته الأصلية عند تسلمه السلطة، ويوم خروجه منها.
وقال إن الرئيس السابق عجز عن تبرير مصادر أمواله، متحدثا عن ودائع بالمليارات وأخرى في الحسابات، إضافة إلى عشرات الشرائك والعقارات، وودائع من العملة الصعبة موجودة عند أشخاص، فضلا عن هيئة الرحمة، التي تودع فيها مدخرات الأسرة، و شراكته مع صهره في بعض الشركات مثل مصنع السمك في نواذيبو.
وفي سياق آخر، نفى ولد ابتي اتهام الرئيس السابق له بأنه طلب منه سابقا دعمه في رئاسة هيئة المحامين، قائلا إن الوزير السابق محمد ولد الشيخ الذي زعم عزيز أنه الرسول بينهما نفى له ذلك في رسالة موجودة.
واتهم المحامون، دفاع المتهم الرئيسي باعتماد سياسة الامتناع عن التعاون مع التحقيق، وينصحون الرئيس السابق بعدم التعاطي مع أسئلة الطرف المدني، مضيفا أنهم يعيدون نفس الخطأ في مرحلة الاستئناف.
وقالوا إن دفاع الرئيس السابق يعتمد نفس أسلوب دفاعه أم المحكمة الجنائية معترفا بأننا كدفاع للطرف المدني نجد صعوبة في فهم منطق المتهم في دفاعه عن نفسه.
وبدوره قال المحامي يرب محمد صالح، إن الغرض من الأسلوب الذي نرى أمامنا في المحكمة هو "المماطلة وعدم مواجهة الواقع".
وقال إن مقتضى ردود الوزير الأول الأسبق يحي حدمين، أن الرئيس السابق يتحمل المسؤولية في كل شيء بوصفه الآمر والناهي وأن النظرة التي كانت سائدة هي غياب الدولة وغياب القانون.
وأضاف أن ردود الوزير الاول الأسبق في المحكمة يستشف منها أنه كان لدينا رئيس يقول لنا افعلوا كذا، حيث يؤمر القانونيون بإبداء الرأي الايجابي حول قانونية قضية معينة مع أنها مخالفة للقانون، ممثلا على ذاك بقضية مدرسة الشرطة.
