قال النائب المعارض، في البرلمان الموريتاني محمد الامين ولد سيدي مولود، إن البرلمان الحالي تراجع أصبح هامشيا ومقيداً في ظل النظام الحاكم.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي لنواب المعارضة اليوم بنواكشوط، إن النظام غيّر النظام الداخلي للجمعية الوطنية بشكل يعيق إيداع ملفات التحقيق في الفساد، وذلك باشتراط نصاب 20 نائبا بدل 10، لإيداع ملفات التحقيق.

 

واتهم النظام بتسهيل إسقاط أي مبادرة للتحقيق لحماية أنفسهم، حيث كانت طلباا التحقيق لاتسقط إلا بعدم موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية عليها، والآن أصبح إسقاطها يتطلب وجود ثلثي الحاضرين فقط، علما بأن أغلب النواب لايحضرون الجلسات، مضيفا أنه ومنذ 3 سنوات لم يقدم أي تعديل إلا وأسقطه نواب الأغلبية.

 

وتابع ولد مولود معددا النقاط التي يرى نواب المعارضة أنها تمثل دليلا على عرقلة عمل الجمعية الوطنية، مثل "نقصان أوقات الاستجواب والمداخلات، وتحديد الوقت في الجلسات المغلقة بعد أن كان مفتوحا، ضمن سلسلة من التضييق" حسب تعبيره.

 

ولفت إلى أنهم كنواب معارضون قدموا سابقا مبادرة للتحقيق في مشاريع المياه ولكنهم "أسقطوها" (يقصد نواب الأغلبية)، كما رفضوا جميع التعديلات التي تقدمنا بها منذ 2019 بما في ذلك تلك المتعلقة بالمرضى والمدرسين.

 

كما ولد سيدي مولود في ذات السياق ممثلي الأغلبية في البرلمان بحرمان المرضى والجنود والطبقات الهشة من زيادة لاتصل 10٪ من الزيادات في الميزانية.

 

 وخلص إلى أن هذه الوضية تستدعي من الكل مراجعة موقفه من هذه النخبة التي تمثله.