و أضاف رئيس المحكمة في حديث له بمدينة سيلبابي بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الإسترقاق أن القانون الجديد (2015 - 031) الخاص بتجريم العبودية يعرف الإسترقاق بأنه : الإستغلال الوظيفي للإنسان و التشغيل الشاق و الإستعباد و الزواج القسري ’ و أن عقوبة ممارسيه تتمثل في السجن مدة 20 سنة و غرامة مالية قدرها 7.5 مليون أوقية.

 

و طالب عبدول في كلمته التي نقلتها صحيفة " L'Eclairage " أمام المنظمات المدنية بالبحث عن الحالاات الإستعبادية " إن كانت موجودة كما يدعون ". و لكي أيضا "يمنحوننا شغلا كموظفي عدالة, فنحن منذ إنشاء محاكمنا و نحن جلوس دون عمل و لم نتلقى إلا 3 قضايا إحداها بنواذيبو و ثانية بنواكشوط و الأخيرة بالنعمة " يقول القاضي .