قال القاضي : عبدول با رئيس محكمة الخاصة بالإسترقاق / المنطقة الشرقية أن المحاكم لم يطرح أمامها حتى الآن سوى 3 ملفات تتعلق بالعبودية .
و أضاف رئيس المحكمة في حديث له بمدينة سيلبابي بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الإسترقاق أن القانون الجديد (2015 - 031) الخاص بتجريم العبودية يعرف الإسترقاق بأنه : الإستغلال الوظيفي للإنسان و التشغيل الشاق و الإستعباد و الزواج القسري ’ و أن عقوبة ممارسيه تتمثل في السجن مدة 20 سنة و غرامة مالية قدرها 7.5 مليون أوقية.