تعددت الجهات والأفراد التي تروج لأدوية ومستلزمات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، ومن خلال إعلانات الصحف، واتسع مجال هذه المنتجات التجارية وغير المسجلة الملكية مع تزايد الاستخدام التجاري للإنترنت، كما تكاثرت الشركات الوهمية التي تروج لبضائعها من خلال مطاردة المستهلكين على الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد يكون لها تبعات وآثار سلبية.
وعلى الرغم من شرعية التعاملات عبر الإنترنت، إلا ان خطورتها لا تتوقف على الأضرار الصحية بل يتعدى الأمر إلى خطورة اقتصادية سواء على صعيد الأشخاص أو على مستوى الدولة، مع تفاقم الحالات المرضية والخسارة المالية. وعند وقوع الضرر لن يستطيع المتضرر الحصول على التعويضات المناسبة، بسبب إخفاء الهوية والعنوان للموقع الموزع للأدوية، وبالتالي لن يتعرض البائع للعقاب وقد وُجد في العديد من الحالات أنّ الأدوية التي تُشترى عن طريق الإنترنت من جهات غير مشروعة تحجب عنوانها الحقيقي، وتكون مزيّفة طبقاً لمنظمة الصحّة العالمية.
يمكن الاعتماد على أن المنتج مطابق للمواصفات ويتمتع بالجودة المطلوبة عند شراء الأدوية عبر القنوات المناسبة مثل الصيدليات، بمعنى أن المنتج يحتوي بالفعل على المادة الفعالة المذكورة عليه وتم تصنيعه وتعبئته ونقله وتخزينه طبقاً للشروط الصحية اللازمة لضمان جودته، ولكن عند شراء المنتجات عبر الإنترنت قد تتخطى هذه المنتجات الإجراءات اللازمة للتأكد من جودتها وفاعليتها وكفاءتها في علاج الأمراض المختلفة. فالهدف لهؤلاء المروجين هو الحصول على أرباح مالية من خلال ترويجهم لمثل هذه الأدوية وفي الغالب يستخدمون وسائل وطرق تحايلية.
أصبح ضرورياً العمل على توعية المجتمع وتثقيفه وتحذيره من مخاطرها، والحث على تناول الأدوية التي يصفها الطبيب فقط والذي بإمكانه تحديد الدواء الآمن للمريض، والامتناع عن شراء الأدوية إلا من الصيدليات المرخصة، فكم من دواء يحمل نفس الاسم التجاري ولكنه قد يحتوي على مكونات مختلفة بين الدول، وعواقب تناول الدواء غير المناسب كعواقب الدواء المغشوش الذي يهدد الحياة وكمستخدم للإنترنت غير متخصص سيجد صعوبة في التفرقة بين الأدوية وكذلك الجرعة المناسبة.
من الضرورة وضع عدد من التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة من خلال التعاون بين كافة المعنيين من مصنعي وموزعي الأدوية والأطباء والصيادلة والجمعيات المدنية، وتبادل المعلومات مع الشركات العالمية أصحاب العلامات التجارية، وإيجاد رقابة صارمة لمتابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية المروجة لمثل هذه الأدوية والمستلزمات الطبية ومقاضاة الشركات المروجة لها، ومساهمة وسائل الإعلام في عدم نشر الإعلانات المضللة والوهمية، ومتابعة فاعلة لمضامين هذه الإعلانات، وإعلان أسماء الأفراد والشركات التي ثبت أدانتها وتورطها لحماية المستهلك ولأمن المجتمع اقتصادياً وصحياً.
