وقع معالي وزير الاقتصاد و المالية السيد سيدي أحمد ولد ابوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع معالي السيد جوزيف سيكيلا مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، اتفاقا لدعم الميزانية لغرض تمويل تنفيذ برنامج " من أجل شراكة شاملة و قوية مع موريتانيا".
و تهدف هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو أي مايعادل 4 مليارات و164 مليون أوقية جديدة، هبة، إلى دعم التنمية المندمجة و المستدامة و الشاملة و تعزيز التماسك الاجتماعي و الاستقرار.
وخلال كلمة له بالمناسبة قال معالي وزير الاقتصاد و المالية، أن الاتحاد الأوربي يعتبر من أهم شركاء التنمية لموريتانيا، ويشهد التعاون الثنائي تطورا مضطردا، حيث يشمل التعاون التنموي والحوار السياسي إضافة إلى اتفاق تجاري في مجال الصيد، وبصفة خاصة يقدم الاتحاد الأوروبي دعما مقدرا في مجالات عدة كالحكم الرشيد و القطاع المالي والأمن الغذائي والزراعة المستدامة والصحة ودولة القانون، كما توجد آليات أخرى لدعم الأمن الغذائي والمجتمع المدني ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
و أضاف أن هذه الاتفاقية المخصصة لدعم التنمية المندمجة والمستدامة والشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، تأتي من خلال التركيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتوسيع التغطية الصحية والتسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة.
و أشار إلى أنه سيتم في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر مراجعة إطار الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتقني وتعزيز التغطية الصحية الشاملة وكذلك دعم قدرات المصالح المعنية بتسيير الهجرة وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
و قال معالي الوزير إن تمرير هذا الدعم الأول من نوعه بهذا الحجم عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى به الآليات الوطنية للتنفيذ منذ إدخال حزمة إصلاحات مؤسسية وشاملة عززت من الشفافية.
و بدوره قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي،إن هذه الاتفاقية تعتبر هي أكثر من مجرد التزام مالي، فهي تثبت أن الاتحاد يفي بوعوده بسرعة وفعالية.
و أضاف أن هذا التمويل سيركز على، تطوير الهيدروجين الأخضر، كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، يفتح الفرص أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيون، إضافة إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة، وضمان وصول أفضل إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع، خاصة النساء والفئات الأكثر هشاشة، و كذا دعم إدارة الهجرة الخاضعة للرقابة، وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية.
حضر الحفل، معالي وزير التكوين المهني و الصناعة التقليدية و الحرف، و الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وسعادة سفير موريتانيا في بروكسيل ، و عن الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس ديوان المفوض، و نائب المدير العام لأفريقيا، و سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا .
