نفى وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ابوه، وجود تراجع لقيمة الأوقية، مشيرا إلى أنها لا تخضع لنظام صرف إداري محدد من قبل البنك المركزي.
وأوضح في رده على مداخلات لبرلمانيين في جلسة اليوم الاثنين، للتصويت على بعض القوانين، أن السوق هو الذي يحدد قيمة الأوقية، وهناك نظام للعرض والطلب.
وأضاف أن قوة الأوقية تكمن في قوة الاقتصاد، وتعدد مصادر التصدير، وكذا قدوم العملة الصعبة وتشكل الاحتياط منها تبعا لذلك.
وأردف أن قيمة الأوقية سترتفع عندما ينمو الاقتصاد وينشط القطاع الخاص، وتزاداد مداخيلنا.
وبخصوص الرقابة على مايسمى التحويلات الحرة، اعترف الوزير بأنها قد تشوبها أحيانا عمليات "عدم مطابقة"، وعندها تكون البنوك الضالعة في ذلك تحت طائلة القانون.
وبخصوص اتخاذ البنك المركزي لقرارات والتراجع عن بعضها قال الوزير إن التراجع عن بعض القرارات، ليس سلبيا بل يدخل ضمن التشاور والانفتاح بين البنك المركزي، مع الشركاء (البنوك) لتطبيق وضبط النصوص، التي قد يكون بعصها قديمة وهذا هو سبب مراجعة بعض القرارات.
وبخصوص مطابقة النصوص مع الشريعة الاسلامية، قال إن النصوص التي لدى البنك المركزي ذات مرجعية إسلامية، وأن أدوات المالية الاسلامية مبوب عليها في جميع النصوص الخاصة بالبنك المركزي، وجميع ترتيبات المطابقة الاسلامية تمت مراعاتها في النصوص المعروضة على البرلمان، ولجنة المطابقة الاسلامية تمارس عملها بشكل طبيعي.
