أعلن فريق "أمل موريتانيا" البرلماني إيداع توصية توصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي حقائق ووقائع في ثلاث مجالات هي: المياه، وصفقات الطرق، والمحروقات.
وقال الفريق في بيان أصدره إن إيداع التوصية جاء "استنادا إلى الدستور الموريتاني والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسعيا إلى المزيد من القيام بواجب النواب في الرقابة على عمل الحكومة، ومراعاة لمصالح الشعب والوطن، ودعما للجهود الساعية إلى محاربة الفساد والتقصير في المسؤوليات، (...).
وعبر الفريق عن تعويله على "جهود كل النواب دون استثناء ليتم تشكيل هذه اللجنة خلال أيام في هذه الدورة الحالية، وعلى جهود السلطة التنفيذية في تسهيل التعاطي مع البرلمان بهذا الخصوص وخاصة بعد تشكيل اللجنة".
وأوضح "أننا اخترنا نماذج محددة من المجالات التي تستحق التحقيق وتقصي الوقائع وذلك لأن فترة عمل أي لجنة لا تتجاوز ستة أشهر فقط، ولا نريد أن نرهقها بعمل قد لا نتمكن من إتقانه خلال هذه الفترة، ونترك المجالات الأخرى الحيوية لمبادرات لاحقة لفرق برلمانية أخرى، فالرقابة يجب أن تستمر دائما".
كما نوه إلى أنه يعول على جهود كل النواب بغض النظر عن مواقعهم وخلفياتهم للقيام بدورنا الرقابي بهذا الخصوص.
