في ظل المشهد السياسي الموريتاني الحالي، جاء منح الثقة لحكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، ليكون لحظة محورية تعكس تطورات مهمة على الصعيدين السياسي والإداري، في المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية.
وأظهر الوزير الأول المختار ولد اجاي، خلال عرضه للبرنامج الحكومي، هذا الأسبوع قدرة واضحة على التعاطي مع التحديات الحالية بواقعية واحترافية، مما يضعه في موقع قوي يستحق معها ثقة رئيس الجهورية ليكون ذراعه الأيمن في سبيل تحقيق أهداف التنمية المنشودة.
من خلال تقديمه لسياسة عامة للحكومة تتسم بالواقعية والمرونة، أكد ولد اجاي على قدرته على التعامل مع الملفات الملحة بطريقة منظمة ومرحلية.
لقد قدم عرضاً يوضح بجلاء ما يمكن إنجازه بشكل سريع؛ بإمكانيات مرصودة بالفعل، وما يتطلب وقتاً أطول ينتظر التمويل، مما يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات البلاد وآليات تحقيق الأهداف المرجوة.
وبالفعل نجح الرجل في تحديد أولويات حكومته بشكل دقيق، مما يعزز من فرص النجاح في تنفيذ برنامجها.
من ناحية أخرى عكست نسبة النواب المصوتين بنعم على منح الثقة لحكومة ولد اجاي تعبيرا عن انسجام كبير في صفوف الأغلبية الرئاسية؛
وهو ما يعني أن الانسجام الذي أوصى به رئيس الجهورية الوزير الأول إبان التكليف لم يكن مجرد مظاهر، بل كان دليلاً على التوافق الداخلي داخل الأغلبية، ما يشير إلى أن هناك دعماً قوياً وموحداً لخطط الحكومة الجديدة.
وهكذا فندت عملية منح الثقة الإشاعات حول وجود خلافات داخل الكابينة الحكومية، وأكدت أن الجميع ملتزم بالعمل في إطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
منح الثقة البرلمانية لحكومة ولد اجاي لا يعكس فقط دعم البرلمان للحكومة الجديدة، ووجود الانسجام الحكومي المطلوب، بل يشير أيضاً إلى أن ساعة العمل قد دقت؛ فهذه الثقة تعني أن الوقت قد حان للانطلاق الجاد في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية خلال مأموريته الثانية.
هذا التوقيت هو فرصة ذهبية للحكومة لتترك بصمة واضحة من الإنجاز، مما يضمن تعزيز استقرار البلاد وتقدمها في مختلف المجالات، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار سياسي وإداري في موريتانيا.
إن التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تتطلب تضافر الجهود، وتبدو الحكومة الجديدة، بقيادة المختار ولد اجاي، جاهزة للعمل بجد لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
