شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في شهر فبراير 2011 الى تركيا ومشاركته بعد ذلك سنة 2016 في قمة العمل الإنساني التي احتضنتها اسطنبول فرصة للتأكيد على أهمية العلاقات القديمة والضرورية بين البلدين وتثمين الدور الذي تلعبه تركيا على الصعيد الدولي..
كما كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الجمهورية التركية، وخطوة هامة لتطوير العلاقات الثنائية وترسيخها وتنويعها والارتقاء بها الى مستوى تطلعات البلدين والشعبين.
وثمن رئيس الجمهورية خلال تلك الزيارة المواقف المشرفة للجمهورية التركية التي تتماشى مع الحق والعدالة وتخدمهما، كما أعلن البلدان بعدها مباشرة فتح سفارة لكل منهما في البلد الآخر، مما أتاح إقامة جسر للتواصل بينهما وأعطى دفعا للعلاقات الثنائية لتصبح في مكانتها اللائقة بها يمكن من التقارب بين الحكومتين والشعبين خدمة لمصالحهما المشتركة.
وأكد رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي يومها " أن علاقاتنا الثنائية ستشمل جميع القطاعات بما في ذلك اعطاء عناية خاصة للتبادل التجاري والاستثمارات وفتح جميع الفرص للمستثمرين الأتراك في موريتانيا وإعطائهم التسهيلات اللازمة بما في ذلك دعم الحكومة لهم خدمة للاستثمار فى موريتانيا".
وقال" اذا كانت موريتانيا بلدا فقيرا فإنها في نفس الوقت بلد غني كذلك بموارده المتعددة وغير المستغلة بما في ذلك المعادن التي اذا كان بعضها مستغلا في السابق فانه لا يعود بالنفع على البلد بفعل غياب التطوير ونقص الخبرة والاستثمار، وهذا ما يمكن ان نجده لدى اخوتنا الاتراك الذين يمتلكون تجربة كبيرة مكنتهم من الوصول الى مرحلة متقدمة من النمو بوسعنا الاستفادة منها"
وأضاف " إننا نضع كل التسهيلات خدمة لهذه العلاقات وستكون موريتانيا ايجابية دائما إزاء تركيا في جميع المحافل لأننا مقتنعون أن مواقفها عادلة تتماشى مع الحق والعدل ونحن ماضون في الوقوف إلى جانبها دون ندم ولا أسف لأننا واثقون أن تركيا دولة تسير على الحق وتخدم مواقفها المشرفة الأمن والاستقرار في العالم".
وأكد الرئيس التركي بذات المناسبة انه واثق من أن زيارة فخامة رئيس الجمهورية سترتقي بالعلاقات الثنائية وستعطي فرصة لتقييم العلاقات الثنائية على جميع المستويات وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية.
وأشاد الرئيس التركي بدعم موريتانيا لتركيا في الأمم المتحدة من اجل انتخاب بلاده عضوا في مجلس الأمن الدولي وفى منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يتعلق بقبرص.
وأعرب الرئيس التركي عن نية البلدين في تعزيز العلاقات التجارية وتطويرها، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني التي وقعها البلدان سنة 2005 وصادقت عليها الدولتان بعد ذلك.
و يرتبط البلدان باتفاقية في المجال العسكري وقعاها سنة 2002 ومكنت من إتاحة الفرصة للعديد من الضباط الموريتانيين للمشاركة في التدريبات والمناورات في تركيا ومن الاستفادة من منح للتعليم والتدريب كما تمكن العديد من الضباط الموريتانيين من تلقي تدريبات ومن التعليم في مركز الناتو للسلم والشراكة بانقره.
كما أن الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها موريتانيا ستمكن الجانب التركي من زيادة حجم التجارة المتبادلة وتعزيز الاستثمارات التركية هناك وجذب رجال الأعمال الأتراك للاستفادة من الفرص المتاحة.
كما وقع البلدات مؤخرا على اتفاقية تعاون في مجال المياه لتبادل الخبرات والتعاون العلمي والفني والتكوين وانجاز مشاريع هامة في هذا المجال.