أوضح الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عمل منظمة "هيومن رايت ووتش" في موريتانيا عليه علامات استفهام في مساحته ودوافعه وفي مهنيته وفي تمويله، لأنه كما هو معلوم تعمل هذه المنظمة منذ أكثر من 30 سنة وبالطبع في مراحل معينة كانت حقوق الانسان في موريتانيا على غير ما هي عليه الآن، ومع ذلك لم تأت هذه المنظمة إلا الآن بعد أن تجاوزت موريتانيا بفضل جهود رئيس الجمهورية، مخلفات الارث الإنساني كما قطعت خطوات بارزة في تجاوز مخلفات الاسترقاق من الناحية القانونية والمحاكم والمؤسسات العاملة في الميدان.

 

وقال في رده على سؤال يتعلق بتقرير منظمة "اهيومن رايت ووتش"  إن المؤتمر الذي نظمته المنظمة لم يكن مرخصا وعقد في الظلام ومن الطبيعي أن يقع فيه التحامل وأن ينتصر فيه أحد الإعلاميين للحقيقة وأن يضيق ذرعا بهذا الاعلامي المتطرفون والمتاجرون بالقضايا الوطنية ويحصل ما حصل.

 

وأكد الوزير أن الحكومة ترى أن هناك حريات مطلقة سواء في الإعلام أو في التنقل أو في الممارسات السياسية والحقوقية وللمجتمع المدني لكن ينبغي لهذه الحريات المطلقة أن لا تستغل استغلالا سيئا من طرف أي منظمة أو أي جهة وأن تستغل استغلالا نزيها ومهنيا ومجردا وموضوعيا وحياديا، وعلى كل حال فإن الاستغلال السيئ لها يدين المستغل السيء نفسه, وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عمل الحكومة واضح وملموس وليس الهدف منه نيل رضى المنظمات بل وقبل كل شيء مصلحة المواطن الذي لديها تجاهه مسؤوليات أخلاقية وأمنية واجتماعية وتعمل على أن تحفظ كرامته وتوفر له ظروف العيش الكريم والآمن في جو التسامح والتآلف والمحبة والإخاء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي لا يفتأ يؤكد على ذلك ويحرص على الالتزام به والتنفيذ الصارم له.