يهدف البرنامج الذي أعدته السلطات ـ و الذي يدعمه صندوق النقد الدولي ـ إلى معالجة التحديات ذات الصلة بالنمو والاستقرار والاستمرارية؛ ودعم زخم الإصلاح؛ وتحفيز التمويل الخارجي. ولدعم النمو الاحتوائي والمتنوع مع معالجة الاختلالات الخارجية الباقية وتخفيض مواطن الضعف، سيعمل البرنامج على تحقيق ما يلي:
· تحديث السياسة النقدية وإصلاح سوق النقد الأجنبي لتحسين فرص الحصول على النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف، بهدف استيعاب الصدمات وتعزيز القدرة التنافسية، واقترانها عند اللزوم بسياسة نقدية مضادة للاتجاهات الدورية لمعالجة نقص السيولة ودعم النمو.
· إيجاد الحيز اللازم للاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي (لدعم النمو الاحتوائي وتنويع الاقتصاد) مع المحافظة على مسار تدريجي للضبط المالي لتقوية المركز الخارجي واستمرارية القدرة على تحمل الدين. وسوف يتطلب ذلك زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الاستثمارات العامة وإدارة الدين لضمان تحديد الأولويات.
· تقوية الرقابة المصرفية وتحسين الإطار التنظيمي وتعزيز خطط الطوارئ لدعم الاستقرار المالي.
· دعم توسيع نطاق السياسات الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال الضرورية للنمو الاحتوائي وتنويع الاقتصاد والحد من الفقر.
من جهة أخرى جاء في بيان سابق للصندوق تحذير لموريتانيا من دوام الاستدانة و محاولة العمل على قضاءها في الآجال حيث جاء ما نصه
" وبناء على ما اتُّخِذ من خطوات كبيرة للضبط المالي، ستواصل السلطات العمل في هذا السياق لإعادة الدين إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله مع خلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي والموجه لمشروعات البنية التحتية عن طريق تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وإجراء إصلاحات في إدارة الاستثمارات العامة. وستتقدم السلطات في تنفيذ الإصلاحات المزمعة على صعيد السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والسيطرة على الإنفاق الجاري. ونظرا لنسبة الدين العام المرتفعة، فستعمل السلطات على الحد من الاقتراض بشروط غير ميسرة وتعزيز إدارة الدين لإرساء نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على مسار تنازلي واضح. "
