قال الوزير الأول السيد محمد ولد بلال إن أهمية الشمول المالي لاتكمن فقط فى توفير الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بل تظهر أيضا فى في ضبط العلاقة بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادى من جهة اخرى بل تعكس تحسين مستويات الفئات ذات الدخول المتوسطة والضعيفة وتدعم المؤشرات الايجابية لخفظ معدلات البطالة
وأكد الوزير الأول محمد ولد بلال سياسة الحكومة فى إطار الحكامة النقدية على إحتواء التضخم معززة بذلك إستقرار النظام المالي وتحديث انظمة الدفع واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف
وأضاف معالي الوزير الأول أن النفاذ الشامل للخدمات المالية وخاصة الاكثر إلحاحا للمواطنين تم تشغيل انظمة التسوية عن بعد بخدمات ووسائل الدفع الاكتروني إعتمادا على النصوص القانونية المطبقة للقانون المنظم لها
واختم الوزير الأول كلمته إلتزام الحكومة بخيار الشمول المالي بإعتباره الطريق إلى تسارع النمو واستدامة إلى الرخاء المشترك وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاقتصادية
