كشف تعميم صادر عن وزير المالية، حول تنفيذ ميزانية 2023، عن ملاحظات على تسيير بعض القطاعات والدوائر الحكومية للاعتمادات والمخصصات المالية، الخاصة بها.

 

ومن أهم الاختلالات الملاحظة, والتي وردت في التعميم الذي اطلعت عليه "مراسلون": "التعدد المفرط لـ"صناديق السلف"، التي نقل وزير المالية صلاحيات إنشائها للوزراء سنة 2020، و "زيادة ملحوظة في النفقات" التي تمت من خلال هذه الصناديق على حساب الإجراء العادي لتنفيذ النفقات العمومية، عن طريق إعفاءات وزارية مدرجة في مقررات إنشاء الصناديق لتبرير اللجوء لهذه الطريقة الاستثنائية في الإنفاق، دون اتخاذ قرارات الإعفاء من السلطة المختصة.

 

ومن الاختلالات التي رصدت وزارة المالية أيضا، لجوء بعض القطاعات إلى تنفيذ بعض النفقات في "نظام الرشاد" على مخصصات الميزانية المحددة لسقوف الإنفاق، على حسابات التحويل الخاصة بموجب قوانين المالية".

وبالنسبة لـ"تسيير كتلة الرواتب"، لوحظ أن القطاعات الحكومية، اعتمدت إبرام "عقود الخدمة" كوسيلة بديلة عن اكتتاب العمال غير الدائمين.

 

إضافة إلى "اتخاذ بعض القطاعات لإجراءات التعيين الإدارية بتواريخ سريان سابق لتواريخ التوقيع عليها بفترة كبيرة وبشكل يتجاوز إطار تنفيذ الميزانية".

 

ومن ضمن الملاحظات كذلك الممارسة المفرطة لبعض القطاعات لصلاحية "إعادة توزيع اعتمادات الميزانية"، وهو ما "ينم عن عدم التمكن من البرمجة الجيدة للأنشطة".

 

وأعلنت وزارة المالية اتخاذ إجراءات متعددة لمكافحة هذه الاختلالات، من بينهما أوامر للآمرين بالصرف، باتباع إجرات محددة للحد من هذه الاختلالات.