أصدرت وزارة المالية قرارا يقضي بإحبارية وجود موافقة مسبقة من قبل وزير المالية قبل الشروع في أي نوع من اكتتاب الموظفين.
ونص القرار على وجوب اتباع إجراءات التوظيف المنصوص عليها في اللائحة المنظمة للوظيفة العمومية.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية، فقد لوحظ أن القطاعات الحكومية، اعتمدت إبرام عقود الخدمة كوسيلة بديلة عن اكتتاب العمال غير الدائمين.
كما رصدت الوثيقة بعض الاختلالات الأخرى مثل اتخاذ إجراءات التعيين الإدارية بتواريخ سريان سابق لتواريخ التوقيع عليها بفترة كبيرة وبشكل يتجاوز إطار تنفيذ الميزانية.
