قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن ما كان موجودا في موريتانيا من موازاة أمن الطرق لإدارة الأمن هو استثناء وأن الأصل وهو الأغلب في دول العالم أن يتبع أمن الطرق للأمن العام وهو تم الرجوع له اليوم مضيفا أن أفراد السلك سيعودون للشرطة بكامل حقوقهم من رتب وغيرها فيما سيرجع عناصر القطاعات الأخرى إلى مؤسساتهم .
جاء كلام الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد عقب اجتماع المجلس
