قال الدكتور محمد الأمين ولد الذهبي محافظ البنك المركزي   إن البنك المركزي الموريتاني قام بإصلاحات متتالية  في مجال تسيير الاحتياطيات الأجنبية تم على إثرها تشكيل مجلس للاستثمار، فيما تم تعزيز مستويات الأمان وتنويع أدوات الاستثمار المالي التي مكنت من عائدات استثنائية تحققت بها قفزات حيث انتقلت من 2.5 مليون دولار سنة 2021 إلى 24 مليون دولار 2022، فيما تبين مؤشرات سنة 2023 إمكانية بلوغها 80 مليون دولار، وهو ما يحفز على مواصلة تلك الإصلاحات وتعزيزها مستقبلا يضيف المحافظ

وفي كلمته هذه  التي ألقاها-  في افتتاح ملتقى يقيمه البنك المركزي الموريتاني  بالشراكة مع البنك الدولي والبنوك المركزية الإفريقية حول إدارة الاحتياطيات الأجنبية  - أوضح المحافظ أن وضع آليات فعالة لتعزيز ورفع مستويات الأمان وتحقيق عائدات معتبرة  مع توفير السيولة في ذات الوقت  بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، خصوصا في أوقات الأزمات والاضطرابات المتلاحقة التي يشهدها العالم وما قد تسببه من تداعيات على تسيير تلك الاحتياطيات.
الممثلة الدائمة للبنك الدولي في موريتانيا السيدة كريستينا ايزابيل باناسكو قالت في كلمة لها بالمناسبة إن الاحتياطيات الأجنبية تعزز مصداقية أي بلد وعملته إذ تعتبر ركنا أساسيا في ذلك المضمار ، كما تساعد على مواجهة التحديات التي يواجهها كل بنك مركزي في إدارة احتياطاته ومساعدته على خلق الاستقرار الاقتصادي لبلده.

و أقام البنك المركزي الموريتاني بالشراكة  مع البنك الدولي والبنوك المركزية الإفريقية اليوم الثلاثاء  17 - 10 -2023  بقصر المؤتمرات بنواكشوط ملتقى حول إدارة الاحتياطيات الأجنبية.
ويهدف الملتقى، الذي ستستمر نشاطاته ثلاثة أيام، إلى نقاش إشكالية تسيير الاحتياطيات الأجنبية، التي تساهم في دعم العملات الوطنية في أوقات الأزمات، والتي تمثل دعامة أساسية للاستقلالية المالية للبنوك المركزية وتسليط الضوء على التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في إدارة الاحتياطيات والاتجاه نحو زيادة تنويع العملة ومناقشة مفتوحة حول قضايا الامتثال والتمويل الإسلامي.

هذا وحضر الملتقى عدد من أطر القطاع وممثلي البنك الدولي لدعم القدرات وتسيير الاحتياطات الخارجية وممثلي البنوك المركزية الإفريقية.