إيجاز صحفي
اللجنة المكلفة بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة تتبنى قضية السيناتور ولد غده
تبنت لجنة العمل المكلفة بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة قضية السيناتور السجين محمد ولد غده. وفي هذا الصدد وجه رئيس اللجنة خوزي كيفارا رسالة إلى الحكومة الموريتانية عبر ممثليتها في جنيف بتاريخ 19 يناير الجاري مرفقة بوثيقة من سبع صفحات تفصل أسباب وظروف اعتقال السيناتور.
وجاء في الوثيقة أنه، حسب مصادر اللجنة، تم اعتقال السيناتور محمد ولد غدة وهو يتمتع بحصانته البرلمانية، على إثر ممارسته لحقه في معارضته داخل مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة، في الوقت الذي تنص فيه المادة 50 من الدستور الموريتاني على أنه لا تمكن متابعة أي برلماني بسبب آرائه أو تصويته. وتضيف الوثيقة أنه من أسباب اعتقاله كونه لعب دورا بارزا في العمل على إفشال هذه التعديلات بصورة مخالفة للدستور بعد من طرف مجلس الشيوخ، وكونه يرأس لجنة برلمانية للتحقيق في صفقات التراضي المشبوهة. هذا وقد رفضت غرفة الاتهام الطلب الذي تقدم محامو ولد غده بإطلاق سراحه بناء على المادة 50 من الدستور. وقد رفضت غرفة الاتهام هذا الطلب بحجة أنها غير مؤهلة للبت فيه.
وعن ظروف اعتقاله، تذكر الوثيقة بأن السيناتور محمد ولد غدة قد تم اقتياده ليلا من طرف جماعة لا ترتدي الزي الرسمي ولا تحمل أي إذن بالاعتقال، حيث قضى أياما مختطفا لا يعرف عنه أهله ومحاموه أي خبر. وقد تلقى الكثير من سوء المعاملة البدنية والمعنوية، حيث تم تقديمه للعدالة مصفدا كالمجرمين في الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العامة عن تحقيق حول "جرائم واسعة النطاق عابرة للحدود ومنافية لمثل وأخلاق مجتمعنا"، في الوقت الذي لا توجد أي فقرة في القانون الجنائي الموريتاني تكيف أو تدين ما يسمى "الجرائم واسعة النطاق العابرة للحدود. إضافة إلى ذلك تم تزوير محضر الاستماع بتغيير تاريخه. وفي نفس الملف تمت متابعة ثلاثة عشر من الشيوخ وأربعة صحفيين وقائدين نقابيين.
وتضيف الوثيقة أن السيناتور محمد ولد غده كان قد اعتقل على إثر حادث مروري واحتجزت هواتفه وانتهكت حرمة خصوصيته وتم نشر مراسلاته. وقد تقدم بشكوى ضد الدرك الذين قاموا بهذا الاعتداء ورفض وكيل الجمهورية تسجيل شكواه. ولا تزال هواتفه محجوزة إلى اليوم رغم أمر المحكمة بإرجاعها له.
وتخلص الوثيقة إلى أن اعتقال السيناتور محمد ولد غدة يعتبر، حسب المعلومات المتوفرة لديها، يعتبر تعسفيا حسب البنود الأول والثاني والخامس.
هذا وقد أمهلت اللجنة المكلفة بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة الحكومة الموريتانية 60 يوما للرد على ما ورد في الوثيقة.
