أعلن الأستاذ الشيخ ولد حندي نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ترشحه لمأمورية ثانية و استعرض أمام العشرات من المحامين حضروا اجتماعا دعا له بفندق آتلانتيك عطلة الأسبوع الماضي ، استعرض أمامهم ما قام به المكتب التنفيذي و قال ولد حندي إنه يعلن الترشح وسط تصفيق زملائه ، و أضاف و مهما كان لا يمكنكم أن تعودوا بعد مكتبنا هذا لتلك الغرفة بالمحكمة كمقر لهيئتكم ، لا يمكنكم أن تعودوا إلى السؤال المثير من هو المحامي حيثث ذكر أن لائحة الهيئة تم ضبطها و يتم تحديثها بانتظام ، و اعترف ولد حندي أن ما قام به كان جهدا مشتركا مع زملائه كل من موقعه و مكانه و أن مأموريته طبعتها المحبة و التآلف بين الزملاء حيث حرص على أن لا يدخل في شحناء مع أي من الزملاء، كما حرص أن يبتعد عن الأغراض و المطالب الشخصية ، و قال لا يوجد لدي عقد واحد مع مؤسسات الدولة و علاقتي مع النظام استخدمتها من أجل هيئتكم و ما قمنا به لا يمكن الرجوع عنه و هذه هي أهم المحاور التي ذكر المحامي ولد حندي القيام بها ننقلها عن ورقة حصلنا عليها من المكتب التنفيذي ـ يمكن للمهتمين أن يطالعوها
المحور الأول : تطوير وتعزير البنى التحتية و المؤسسية للهيئة
ارتكزت نظرتنا المرحلية لتعزيز المؤسسية في هيئتنا الموقرة وتطوير وتعزيز بناها التحتية من خلال ما يلي :
1. ضرورة توفر الهيئة على مقر مستقل ولائق. ( دار المحامي المركزية ، مقر الهيئة بمحكمة استئناف ألاك ، التفكير في تجهيز مكاتب الهيئة في مقرات محاكم الولايات الداخلية، روصو و ازويرات في مرحلة أولية )و قد تم
2. انتظام ضبط وإصدار اللائحة الكبرى للمحامين ( أهمية ضبط اللائحة ومحورية ذلك في تسير وعمل أي هيئة ، ومثال على ذلك ما شهدته وتشهده النقابات الأخرى من مشاكل تهدد وجودها ، أدت في أحيان كثيرة إلى جرها إلى متاهات ودهاليز القضاء ، وتهدد كيانات أخرى حاليا ..).و قد تم في أوقاته
3. ضبط الموارد المالية للهيئة وحسن وشفافية إدارتها واستغلالها.
4. انتظام انعقاد الجمعية العامة في الآجال القانونية .
المحور الثاني : حول الأنشطة المهنية للهيئة.
• الأنشطة المتعلقة بالتكوين وتحسين الخبرات : حيث استعرض عديد التكوينات في موريتانيا و في الخارج بالتعاون مع هيئات غربية و عربية
• الأنشطة المتعلقة بتعزيز دور وحضور الهيئة داخليا وخارجيا ، حيث كان لافتا حضور النقيب في كافة المحافل و الملتقيات ذات الاختصاص كما حرص على توفير أموال الهيئة حيث لم لم يقم على حسابها إلا بثلاثة أسفار
المحور الثالث: حول تعزيز مكانة الهيئة ومكتسبات المحامي المادية و المعنوية :
تم تعزيز تلك المكانة والمكتسبات بوجود تشريع يضمن ويكرس تلك المكتسبات ، وارتباط ذلك بضرورة وجود علاقة حسنة ومتوازنة مع السلطة التي هي المسؤولة عن إصدار تلك التشريعات).
• مشروع القانون: ( ظروف تحضيره من بداية المأمورية وحتى الآن، و الأمل في القدرة على تمريره...الخ ، و التطرق إلى انعكاساته الايجابية على المهنة و المحامي ، وضرب أمثلة على ذلك )
ضبط وتحديد شروط الانتساب للمهنة وإجراءاته ،بصفة دقيقة ومحددة وخالية من أي لبس.
تنظيم اللائحة وضبطها بشكل أدق.
ضبط أوضاع الممارسة وحالات التعارض الوظيفي بشكل أدق.
التوسع في مهام المحامي الحصرية ، وتوسيع الدوائر التي يلزم فيها تعهده، بما في ذلك حق المحامي في مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية فور توقيف المشتبه فيه وطلبه لذلك أو طلب ذويه في ظروف من شأنها لعب دوره على نحو امثل.
إعطاء الاختصاص الحصري للمحامي بتحرير مجموعة من العقود و التصرفات تشكل أهم ما يمكن للمحامي القيام به، مما يضمن توفر دخل إضافي ومنتظم للمحامي ..( المادة 33 ) ، وذلك تدعيما للمادة 116 مكررة من مدونة التجارة.
حماية إضافية لأتعاب المحامي وحقوقه ( المادة 34 وما بعدها)
تدعيم إمكانية الممارسة المشتركة للمحامين وتنظيمها.
تنظيم أدق للهيئة ، وتعزيز فكرة المؤسسية فيها ، من خلال إعطاء صلاحيات أكثر للامين العام و لمجلس الهيئة ، وتنظيم حالات الشغور المحتملة بشكل يضمن استمرار تسير وإدارة الهيئة على نحو أفضل.
شفافية أكثر في التسيير المالي للهيئة من خلال انتخاب أمين المالية من طرف أعضاء المجلس ، وإمكانية تعيين الجمعية العامة لمدقق حسابات للتدقيق في التسيير المالي للهيئة
تعديل آلية انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على نحو أفضل .... الخ
• المادة 116 مكررة من مدونة التجارة ( إبراز دور النقيب في الحصول عليها خلافا لما يدعي البعض ، و التأكيد على حقيقة وجودها كواقع قانوني ، وارتباط تطبيقها باقتناع المحامين أنفسهم بأهميتها، وبلعب القضاء دوره الطبيعي المأمول منه ، بغض النظر عن ما يحاول البعض وضعه أمام ذلك من عراقيل ومن التشكيك فيها ).
• مسألة التأمين الصحي ( التركيز عليها كأحد أهم مرتكزات البرنامج خلال المأمورية القادمة و الالتزام بتحقيقها بحول الله )
• مسألة التكافل الاجتماعي الداخلي في الهيئة ( مع المصادقة على القانون وتوقع زيادة الموارد المالية للهيئة ، يكون من الممكن خلق آلية فعالة داخل الهيئة لهذا التكافل )
• معضلة تنفيذ الأحكام ضد الدولة وضد شركات التأمين ( التطرق لهذا الموضوع كأحد مجالات العمل في المأمورية القادمة، بعد التعرض لما تم بذله من جهود في هذا الخصوص)
• المساعدة القضائية، ( المؤازرة – الدورات الجنائية – محامي قضايا القصر) ( التعرض لتلك المواضيع بصفة عامة ..
