أكد وزير المعادن والطاقة، التجاني اتيام، أن موريتانيا بصدد تنفيذ استراتيجية وطنية للصناعة في أفق 2030، تهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية وتوطين الصناعات التحويلية وتحسين الميزان التجاري للبلاد.

 

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من معرض "إكسبو موريتانيا"، حيث أعلن عن مشروع قانون جديد ينظم النشاط الصناعي، من شأنه سد الفراغ القانوني وتمكين المستثمرين من العمل في بيئة محفزة وآمنة. 

 

وكشف عن إنشاء منطقة صناعية متكاملة الخدمات، تشمل بنى تحتية من طرق ومياه وكهرباء وإنترنت، مؤكداً أن موقعها قد تم اختياره والانتهاء من إعداد المرسوم الخاص بها.

 

وأشار الوزير إلى تنفيذ خارطة طريق شاملة لمواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج تأهيل وإعادة هيكلة، تهدف إلى رفع تنافسيتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 

وثمّن اتيام العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، للقطاع الصناعي، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتحديث مدونة الاستثمار، معتبراً أن هذه الخطوات شكلت بيئة ملائمة لانطلاقة صناعية واعدة.

 

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن التحول النوعي في السياسات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة مكّن من تعزيز السيادة الوطنية وتمكين الشباب، وحقق إنجازات بارزة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والطاقات المتجددة.