تقدم محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين بطلب لمحكمة الفساد بتعليق جلسات محاكمته 15 يوما وذلك لكي يتقدموا طعنا للمجلس الدستوري في دستورية الإجراءات.
وأفادت مصادر بأن المحكمة علقت الجلسة مؤقتا للبت في طلب هيئة الدفاع.
وكانت المحكمة قد استأنفت اليوم جلسات محاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه في ملفات العشرية.
وكان من المتوقع أن تبدأ المحكمة اليوم استنطاق المتهمين، بعد انتهاء مرحلة الاستماع للدفوع الشكلية في الجلسات الماضية.
