أدانت الهيئة الوطنية للمحامين واقعة وفاة الناشط الصوفي سومارى في مخافر الشرطة أو فى طريق نقله إلى المستشفى في ظروف مريبة.
وطالبت في بيان أصدرته بتحقيق شفاف ليكشف ظروف الوفاة ويحدد المسؤولين من أجل متابعتهم قضائيا طبقا للقانون.
وطالبت أيضا بإلزام كل المفوضيات وهيئات البحث والتحقيق بتطبيق القواعد التي تكرسها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التى صادقت علبها بلادنا بشأن حقوق المعتقلين، والكف عن وضع العراقيل التى تضعها المفوضيات فى مواجهة المحامين الذين يأتون لمؤازرة المشتبه فيهم عملا بقانون مناهضة التعذيب وقانون المحاماة.
