أعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها شكلت فريقا مشتركا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكلفته بتحقيق شفاف وموضوعي يعتمد نهج المهنية في الظروف التي اكتنفت وفاة المواطن الصوفي ولد الشين بعد توقيفه بإحدى مفوضيات الشرطة بمقاطعة دار النعيم.
وأضافت في بيان لها أن الفريق باشر الفريق عمله على الفور، ولقي تعاونا إيجابيا من قبل السلطات الأمنية.
وأكدت اللجنة للجميع أن حقوق الإنسان تبقى أولوية، وتبذل اللجنة قصارى جهدها في هذا الصدد.
وكان ولد الشين قد لقي حتفه البارحة أثناء احتجازه لدى الشرطة في مفوضية دار النعيم حيث تم نقاه إلى مستشفى الشيخ زايد.
وكانت إدارة الأمن قد أعلنت في وقت سابق اليوم فتح تحقيق شفاف في ملابسات وفاة الضحية.
وأثارت القضية ردود فعل غاضبة من أهالي الضحية والرأي العام حيث تظاهر العشرات أمام المفوضية مطالبين بفتح تحقيق في القضية.
