قررت محكمة الفساد اليوم الثلثاء في نهاية جلستها السابعة من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملفات الشعرية ضم الدفوع الشكلية للمحامين لأصل الدعوى.
وعللت المحكمة قرارها بأن الفصل في بعض الدفوع يقتضي البت في أصلها.
وستستأنف المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل جلساتها باستنطاقها المتهمين والاستماع للشهود وكذا مرافعات المحامين قبل البت في قبول الدفوع الشكلية أو رفضها.
وكانت المحكمة قد علقت مؤقتا جلستها صباح اليوم إثر مشادات كلامية بين دفاعي المتهمين والطرف المدني، بسبب حديث المحامي ابراهيم ولد ابتي عن ضلوع الرئيس السابق في قضية اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وبيعه قبل سنوات.
