رفضت محكمة الفساد طلب ذ. محمدن الشدو، محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الإفراج عنه مؤقتا.
وبررت المحكمة رفضها للطلب بأن القانون نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة.
هذا إضافة إلى أن أمر إيداع المتهم قد صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه الجرائم.
وفضلا عن إن إيقاف المتهم نص القانون على أنه يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه، وحيث إن نفس الأسباب ما زالت قائمة.
