كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة لسنتي 2024-2025 عن تصدر الصفقات والطلبيات العمومية قائمة الاختلالات المالية، بأثر مالي بلغ نحو 1.419 مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل زهاء 60% من إجمالي التجاوزات المرصودة والبالغة 2.375 مليار أوقية جديدة.

وأظهرت بيانات التقرير أن بقية الاختلالات المالية توزعت بين تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13.3% (316.69 مليون أوقية)، والالتزامات الضريبية بنسبة 8.3% (197.81 مليون أوقية)، إلى جانب اختلالات الحوكمة والرقابة الداخلية بنسبة 6.1%.

 

وتمثلت أبرز بنود الأثر المالي في تنفيذ أشغال وخدمات بشكل جزئي أو غير مطابق للمواصفات بقيمة تجاوزت 636 مليون أوقية، وعدم اقتطاع غرامات التأخير بحوالي 478 مليون أوقية، إضافة إلى تضخيم الأسعار وزيادة الفوترة وعدم تحصيل الضرائب والمستحقات.

 

ويغطي التقرير 28 مهمة نفذتها المفتشية، شملت 14 قطاعا وزاريا، حيث جاء قطاع التهذيب الوطني في المقدمة بواقع 6 مهام رقابية، تلاه قطاع الإسكان والعمران بأربع مهام، ثم قطاعا الصيد والبنى التحتية بثلاث مهام لكل منهما، إضافة إلى قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي بمهمتين لكل قطاع.

 

ووردت المعطيات ضمن التقرير السنوي الشامل الذي تصدره المفتشية العامة للدولة للوقوف على واقع التسيير المالي والإداري في المؤسسات والقطاعات الحكومية.