أبقت وزارة الخارجية الأمريكية موريتانيا ضمن "المستوى الثاني" في تقريرها السنوي الخاص بالاتجار بالبشر، مؤكدة أن الحكومة الموريتانية تواصل إبداء جهود حثيثة وملموسة لتلبية المعايير الدنيا للقضاء على هذه الظاهرة، مع تسجيل زيادة عامة في التدابير المتخذة مقارنة بالفترة السابقة.
وأبرز التقرير عددا من الإجراءات والخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الموريتانية، حيث تمت مقاضاة وإدانة عدد أكبر من المتجرين بالبشر، والتفعيل الكامل للمحكمة المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر والرق الوراثي وتهريب المهاجرين، والتي أصدرت 151 حكما خلال الفترتين السابقتين.
كما تم تطوير وتنفيذ إجراءات تشغيل موحدة جديدة لفحص المهاجرين بحثاً عن مؤشرات الاتجار، خاصة في مراكز الاستقبال المؤقتة بنواكشوط ونواذيبو، فضلاً عن ارتفاع أعداد الضحايا الذين تم تحديدهم إلى 177 ضحية مقارنة بـ 112 في الفترة السابقة.
وفي إطار التحديث المؤسسي والتشريعي، أقرت الحكومة مرسوما في أبريل 2025 يمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مسؤولية تنسيق الحماية والمساعدة، ويضمن تقديم المساعدة القانونية التلقائية والتعويضات، وتوفير الحماية الجسدية والنفسية، إضافة إلى إنشاء وتطهير مراكز حماية الأطفال وإتاحة مهلة تعافٍ للضحايا الأجانب قبل إعادة توطينهم.
وعلى الصعيد القضائي والأمني، أفادت البيانات بتحقيق السلطات في 19 قضية اتجار ومقاضاة 28 مشتبها به وإدانة 22 متجرا إلى جانب فتح تحقيقات مع 11 مسؤولاً حكوميا بتهم تتعلق بالرشوة في قضايا الهجرة، وتنظيم دورات تدريبية للضباط والقضاة بالتعاون مع منظمات دولية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى جملة من الملاحظات السلبية والتحديات المقلقة، يأتي في مقدمتها استمرار الفساد وتواطؤ بعض المسؤولين بما يعيق جهود إنفاذ القانون.
كما سجل التقرير تراجعا في عدد القضايا المحقق فيها وانخفاضا في حجم المساعدات المقدمة للضحايا مقارنة بالفترة السابقة، مع غياب أي تقارير عن ملاحقات أو إدانات جديدة في قضايا الرق الوراثي تحديدا.
