قال المفتش العام المساعد للدولة سابقا، والخبير المحاسبي، مولاي كواد إن تقرير المفتشية العامة للدولة كان تقريرا جيدا إلى حد بعيد.
وأضاف أن التقرير، تقرير نشاط للهيأة، عرض حصيلة أعمالها و خلاصة مهامها و نتائج رقابتها بالأرقام مع الحرص على عدم تقديم الملاحظات و الوقائع باعتبارها أحكاما نهائية، لأن التكييفات و تحديد المسؤوليات النهائية من اختصاص القضاء.
وأردف أن التقرير استجاب في مجمله للمتطلبات القانونية المتعلقة بالنشر والشفافية لكنه يترك القارئ على عطشه لمعرفة تفاصيل أكثر حول بعض الملفات و الجهات و الوقائع و الأشخاص.
وخلص إلى أن نشر التقرير "خطوة مهمة في تكريس الشفافة، معتبرل أن هذا النوذج هو الذي ينبغي أن تكون عليه تقارير هيئات الرقابة.
