انتهت مساء اليوم الجلسة الأولى من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين في "ملفات العشرية".
ورفضت المحكمة طلب جمعيات المجتمع المدني المتعلق بانتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في الملف.
وكان ممثل النيابة قد أبدى خلال الجلسة عدم اعتراضه على الطلب الذي تقدمت به الجمعيات، ولكن دفاع الرئيس السابق والمتهمين معه، اعترض على الطلب.
ويتوقع أن تستأنف المحكمة المختصة بقضايا الفساد، جلسات محاكمة المتهمين صباح غد الخميس.
