في حالة الاقتصاد العالمي، أما اقتصادنا فيسر باتجاه إصابة الهدف في توقيت الإصلاحات.
في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي مستقبلا مظلما يشوبه ارتفاع الأسعار ونقص في البضائع، فبعد عامين على ظهور وباء كورونا الذي شلّ الاقتصاد العالمي، وكذا استمرار الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى بيئة مليئة بالمخاطر، فيما يخص كلا من التضخم وتباطؤ في النمو. عمدت البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتسارع، وهي خطوة قد تساهم في إبطاء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره العام الماضي، أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي نحو 3.6 في المائة، وهي نسبة أكثر انخفاضا مما كان متوقعا قبل الحرب الأوكرانية وإجراءات الإغلاق الصينية حيث قدّر أن يبلغ حجم النمو 4.4 في المائة.
ولمواجهة هذه التحديات، أعطى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد، يرتكز على:
- تحصين الديمقراطية وتعزيز آلياتها؛ وهذا ما أسفر عنه نجاح الحوار الأخير بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية
- وضع رأس المال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا؛ باعتباره هو أداة التنمية وهدفها.
- تقريب الادارة من المواطن، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية؛
- توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية. ويتضح ذالك من خلال الزيادات المتتالية في رواتبها.
وانطلاقا مما سبق يجب على الحكومة أن تركز على:
1. تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية؛
2. تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل؛
3. تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
كما يجب عليها أن تعمل على تنفيذ الإصلاحات الكبرى في ستة مجالات أساسية في نفس الوقت – وهي التمويل الداخلي، والتمويل الخارجي، والتجارة، وأسواق العمل، وأسواق المنتجات، والحوكمة – يمكن أن يضاعِف سرعة تقارب الدخل في اقتصادنا. ويمكن أن يؤدي ذالك إلى رفع مستويات الناتج على امتداد السنوات القادمة.
وكخلاصة، فإن أزمة كورونا جعلت العالم أمام خيارين إما أن يتحرك نحو الوحدة والرخاء المشترك على نطاق واسع أو سيتباعد عن بعضه. ونحن أمامنا فرصة للاستفادة من تأثيرنا لإرساء أسس عالم أكثر وحدة وتعاونا.
