قالت وزارة المالية، إن تحليل وضعية تنفيذ ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة مكّن من استنتاج بعض الملاحظات حول تجاوزات وأخطاء وقعت في تنفيذ الميزانية.
وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته حول "تنفيذ اعتمادات ميزانية 2023" موجه لكافة الوزارات والقطاعات الحكومية، أن من بين الملاحظات على تنفيذ المزانيات السابقة: تعهدات الإنفاق (الصفقات العقود الملحقة الفواتير ....... إلخ ) التي تقدمها الإدارات الفنية دون تغطية ميزانية مسبقة أو موارد متاحة، مضيفة أن هذه التعهدات تتعارض هذه الممارسة مع القواعد المنظمة لتسيير المالية العامة.
وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات "تقوض إلى حد كبير أيضا مصداقية وصدق تنفيذ الميزانية، وتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها حيث قد تصل العقوبة لاستبعاد الوكلاء العموميين المسؤولين. بصفة مؤقتة أو نهائية حسب خطورة الخطأ المرتكب.
وكشفت الوزارة عن خروقات أخرى تتعلق بلجوء بعض القطاعت الحكومية إلى عقود تقديم الخدمات كوسيلة لاستبدال توظيف العمال غير الدائمين.
وأشارت إلى أن التحريات كشفت عن أن بعض إجراءات التعيين الإدارية تتخذ بتواريخ ذات أثر يسبق الإطار السنوي لتنفيذ الميزانية الجارية، مما يؤدي إلى تجاوزات غير مبررة في الميزانية الشيء الذي يؤكد ضرورة توقف هذه الممارسات.
وشددت الوزارة على أنه، ومن الآن فصاعدا، يجب أن يحصل مسبقا أي شكل من أشكال اكتتاب الأشخاص، على حساب ميزانية الدولة على موافقة من وزير المالية وأن يتبع إجراءات الاكتتاب المنصوص عليها في النظم المسيرة للوظيفة للعمومية.
كما شددت كذلك على أنه يجب إرسال جميع المقررات الوزارية لإجراءات التعيين إلى المديرية العامة للميزانية في غضون فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذها.
